برنامج : معجم الصواب اللغوي

برنامج : معجم الصواب اللغوي

إليك برنامج من البرامج النافعة جداً والمجانية فى التأكد من صحة كلمة من عدم صحتها , ويمتاز باحتواؤه على مراجع ومصادر موثقة ومراجعات من المجامع اللغوية وهو دليل لكل مثقف عربي ….

.
.
———————————————————————————–
مقدمة صاحب العمل والبرنامج .. د. أحمد مختار عمر
———————————————————————————–
على الرغم من كثرة ما تحويه المكتبة العربية من مؤلفات تتناول أوجه الخطأ والصواب في اللغة فإننا لم نجد واحدًا منها وافيًا بالغرض، مستجيبًا لحاجة المثقف العام، محققًا لمطلب ابن اللغة الذي يبحث عن المعلومة السريعة، والرأي الموجز، وينشد التيسير الذي لا يضيّق واسعًا، ولا يخطّئ صوابًا، فضلا عن عدم وجود عمل إلكتروني واحد يقدم هذه الخدمة.
ولذلك آثرنا أن نقدم للمستخدم عملا يقدم المعلومات اللغوية بطريقة أكثر وضوحا من النسخة الورقية ويسهل إمكانيات البحث ويعددها ويضيف إمكانيات أخرى، ويقدم المعلومات بصورة سريعة، هذا بالإضافة إلى المعلومات التي لا يمكن للنسخة الورقية احتواؤها بسبب سعة العمل مثل :
·    ذكر المصادر التي استقينا منها معلوماتنا وهي  تمثل نصف حجم العمل الورقي تقريبا، مما استدعى عدم ذكرها في النسخة الورقية.
·    إضافة فهارس متعددة لزيادة إمكانيات البحث، حيث اكتفي في النسخة الورقية بالبحث في خمسة فهارس في حين اتسعت أشكال البحث في النسخة الإلكترونية إلى سبعة فهارس رئيسية يتضاعف عددها إلى ما يزيد على ثمانين فهرسًا، وذلك من خلال تغيير نطاقات البحث (انظر: تعليمات).

وقد لاحظنا بضعة عيوب في أعمال السابقين هي كما يأتي:
1-عدم شمول أي منها لكثير من الألفاظ والعبارات والأساليب التي تشيع في لغة العصر الحديث.

2-تشدُّد بعض منها في قضية الخطأ والصواب، ورفضه لكثير مما يمكن تصحيحه بوجه من الوجوه، مما أربك الدارسين، وأوقعهم في متاهات “قل ولا تقل”. وقديمًا قيل: “أنحى الناس من لا يخطئ أحدًا”. ومن ذلك تخطئتهم كلمتي “مَتْحَف” و”مَعْرَض” مع ما وجده مجمع اللغة لهما من تخريج سديد. وتخطئتهم النسب إلى الجمع على لفظه، وفتح همزة “إن” بعد القول و”حيث” مع صحتها بشيء من التوسع.

3-انشغال بعض منها بقضايا تراثية، وألفاظ مهجورة قد جاوزها الزمن، ولم يعد لها وجود في لغة العصر الحديث.

4-تقليدية الكثير منها، واعتماده على آراء السابقين التي يقوم بترديدها دون تمحيص.

5-وقوف معظمها عند فترة زمنية معينة لا تتجاوز القرن الرابع الهجري، مما استبعد من المعجم اللغوي مئات من الألفاظ والعبارات والتراكيب التي جدت بعد ذلك، ودخلت اللغة، ولم تدخل المعاجم.

6-وقوع بعضها في الخطأ بقبولها ما هو خطأ محض، ورفضها ما هو صواب محض؛ كتخطئة زهدي جار الله: “تعاليا إلى هنا”، ونصه على أن الصواب: “تعالا إلى هنا”،(الكتابة الصحيحة ص 256)، ولم يقل بذلك أحد سواه، وتخطئته جمع مكفوف على مكفوفين ذاكرًا أن الصواب مكافيف (السابق 313) وهو ما لم يقل به أحد، ولا يصح القول به. ويعد من هذا النوع كذلك تلك الأحكام التي يصدرها بعضهم دون استيثاق، كتخطئة استعمال كلمة “التقدير” بمعنى التعظيم مع وجوده في القراءات القرآنية، وتخطئة تعدية الفعل “ضنَّ” بـ “على” وهو في القرآن الكريم في قوله تعالى: ]وما هو على الغيب بضنين[.

وعلى هدي من هذه الملاحظات وضعنا خطة معجمنا الذي يكشف عنوانه الفرعي عن الهدف من تأليفه وهو: “دليل المثقف العربي”. وقد التزمنا فيه بما يأتي:

1-التوسع في التصحيح، وتصويب كل ما يمكن تخريجه بوجه من الوجوه سواء بالرجوع إلى المادة الحية، أو المعاجم المسحيَّة، أو باستخدام جملة من الأقيسة التي قبلها القدماء، أو أقرها مجمع اللغة المصري، أو باجتهادنا الشخصي.
أ- فمما صححناه عن طريق الرجوع إلى المادة الحية- مما يعد استدراكًا على معاجمنا العربية- كلمات الاحترام، والتقدير، وارتاح بمعنى استراح.
ب‌-    ومما صححناه عن طريق التوسع في القياس واستخدام جملة من القواعد الكلية التي أقر بعضها مجمع اللغة المصري: قياسية “فُعالة”
للدلالة على بقايا الأشياء، مثل: الأُكالة، والفُراكة، والحُدادة؛ والانتقال من فتح العين في الماضي إلى  الضم أو الكسر في المضارع، وقبول لغة طيئ التي تحول كل “فَعِل” مقصورًا إلى “فَعَل”، وتذكير المؤنث المجازي، ونيابة بعض حروف الجر عن بعض، وتعدية الفعل اللازم عن طريق زيادة الهمزة، أو تضعيف عينه، واشتقاق المصدر الصناعي، وغير ذلك.
ج- ومما صححناه باجتهادنا الشخصي عبارات مثل: “الحمام الزاجل” بالإضافة إلى “حمام الزاجل”.

2-متابعتنا القضية أو المشكلة في المراجع المتاحة، وعدم اكتفائنا بما ورد في مرجع واحد. ونتيجة لهذا صححنا كثيرًا من الكلمات التي خطأها بعضهم، مثل كلمة “مَعْدَن” بفتح الدال التي اعتبرناها فصيحة على الرغم من رفض تاج العروس لها. وقد استندنا في ذلك إلى مجيء المضارع بكسر الدال وضمها مما يسمح بكسر الدال وفتحها في اسم المكان. ومثل كلمة “ارتجف” التي خطأها بعضهم مع أنها مذكورة في أساس البلاغة.

3-البعد في لغة الشرح عن المصطلحات الفنية التي يقتصر تداولها عادة على المتخصصين، واستخدام العبارات والكلمات التي يشملها الرصيد اللغوي الوظيفي للمثقف العام، مثل مصطلح “نزع الخافض” الذي لم يرد في معجمنا إلا خمس مرات اقتضاها السياق، وفضلنا عليه “حذف حرف الجر”.

4-الاقتصار في المادة المعروضة على ما يشيع في لغة العصر الحديث على ألسنة المثقفين وفي كتاباتهم سواء استخلصناه بأنفسنا من لغة الإعلام، وكتابات الأدباء، أو وجدناه مذكورًا في دراسات السابقين.

5-فتح باب الاستشهاد حتى يومنا هذا، وهو ما سبق أن طبقه مجمعنا اللغوي في معاجمه، وبذلك فتح الباب أمام الجميع لتخطي الحدود الزمانية والمكانية التي أقيمت خطأ بين عصور اللغة المختلفة.

وإذا كان مجمع اللغة العربية بالقاهرة قد توقف زمنيًّا عند الثمانينيات من القرن  العشرين فإن معجمنا قد استوعب ما شاع في لغة العصر الحديث حتى لحظة إنجازه، وبذلك احتوى على أعداد هائلة من الكلمات والاستعمالات التي خلا منها المعجم الوسيط. وإذا كان المعجم الوسيط يستشهد- على استحياء- بعدد محدود من المولدين والمعاصرين فقد فتحنا في معجمنا الباب على مصراعيه، ولذا نجد فيه أسماء، مثل: طه حسين، والعقاد، ومحمود تيمور، وتوفيق الحكيم، وأبي القاسم الشابي، وميخائيل نعيمة، والطيب الصالح، ونجيب محفوظ .. وغيرهم من المعاصرين سواء كانوا أمواتًا أو أحياء. كما نجد فيه أسماء لكتاب عاشوا بعد عصر الاستشهاد مثل: ابن طفيل، وابن خلدون، وإخوان الصفا، وابن رشد، وابن جني، وابن سينا، وابن عبد ربه..
6-إجازة استعمال اللفظ على غير استعمال العرب ما دام جاريًا على أقيستهم من مجاز، واشتقاق، وتوسيع للدلالة وغيرها. وقديمًا قال ابن جني: “للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس ما لم يُلْوِ بنص” (الخصائص 1/189)، وقال: “لو أن إنسانًا استعمل لغة قليلة عند العرب لم يكن مخطئا لكلام العرب، لكنه يكون مخطئا لأجود اللغتين”(السابق 2/12).
7- التوسع في فكرة التجمعات الحرة، والاختيارات الأسلوبية التي سمحت بتحريك الكلمات من مواقعها دون التزام بترتيب معين ما لم يكن هناك نص نحوي يعارض ذلك. وبناء عليه صوّبنا تقديم الظرف “فقط” على متعلقه في مثل قولنا: “ليس فقط على المستوى المحلي”.
8-التوسع في فكرة تعدد المتعلقات مما سمح بعدم التقيد بظرف معين أو حرف معين مع الفعل المعين.  وبناء عليه صوبنا جملاً مثل: “وزع الجوائز على الفائزين” بالإضافة إلى “…بين الفائزين”.
9-اعتمدنا شيوع الاستعمال قياسًا مرجِّحًا للتصحيح أو التفصيح أو القبول، وإن كنا قد سمحنا بإدخال بعض الكلمات غير الشائعة بقصد الترويج لها لسدها فراغًا لا تسده كلمة أخرى، مثل استخدام الجُرادة، والنُّجادة، والأُكالة، والفُراطة وغيرها مما يدل على بقايا الأشياء.

منهجنا في المعجم :

اتبعنا في هذا المعجم جملة من الأسس أهمها:
1-ترتيب مداخل المعجم ترتيبًا ألفبائيًّا حسب شكل الكلمة، لأننا وضعنا في اعتبارنا المستخدم العادي الذي قد يصعب عليه الوصول إلى الجذر، أو ربط الجذر بمشتقاته. وما على من يريد أن يجمّع مشتقات الجذر الواحد إلا العودة إلى فهرس الجذور.

2-احتساب “أل” التعريف في الترتيب.

3-اتباع الترتيب الألفبائي التالي:
أ- (مع اعتبارها رتبة واحدة بغض النظر عن طريقة كتابتها والترتيب بين أفرادها  حسب الحركة: سكون- فتحة- ضمة- كسرة) ا- ب- ت – ة- ث – ج- ح- خ – د- ذ- ر- ز- س- ش- ص- ض- ط- ظ- ع- غ- ف- ق- ك- ل – م- ن- هـ- و- ى-  ي.

4-اعتبار الحرف المشدد بحرفين.

5- ترتيب الحركات كالتالي: سكون- فتحة- ضمة- كسرة.

6-قسمنا المعجم إلى قسمين: قسم للكلمات والأساليب، وقسم للقضايا الكلية أو أصول اللغة، وقد فضلنا الفصل بين القسمين لاختلاف طريقة المعالجة في كل منهما. ويعد هذا الصنيع مما يتميز به هذا المعجم عن غيره من المعاجم.

7-راعينا في عناوين المداخل أن تكون محايدة، أو دالة على الشكل المرفوض أو المطروح للنقاش.

8- التزمنا بأن تمثل الكلمة أو العبارة الأولى بعد عنوان المدخل الرأي المطروح في الساحة اللغوية، أو المثال الذي دار الخلاف حول صحته دون أن يمثل رأينا. وعادة ما تُتبع هذه الكلمة أو العبارة بإحدى الصفات الآتية (مرتبة ترتيبًا تنازليًّا حسب قوة الرفض): مرفوضة- مرفوضة عند الأكثرين- مرفوضة عند بعضهم- ضعيفة- ضعيفة عند بعضهم، وعادة ما يلي ذكر الرتبة بيان السبب من وجهة نظر الرافضين أو المضعّفين. أما الأمثلة والأحكام التي تأتي بعد “الرأي والرتبة” فهي تمثل الصورة الصحيحة، وتوصف عادة بإحدى الصفات التي تدل على درجة من درجات الصواب، وهي: فصيحة- صحيحة- مقبولة- فصيحة مهملة. مع ملاحظة تصنيف القضايا المتعلقة بالرسم الإملائي بأنها صحيحة، لأن الشكل الكتابي خارج عن مفهوم الفصاحة.
وحينما توصف العبارة بأنها مرفوضة فإنها لا يصح أن ترد مرة ثانية ضمن الصور الصحيحة، ولكن ترد فقط البدائل التي يقدمها المعجم لها. أما حين توصف بأي وصف من الأوصاف الأربعة الباقية (مرفوضة عند الأكثرين- مرفوضة عند بعضهم- ضعيفة- ضعيفة عند بعضهم) فإنها ترد مرة ثانية بعد “الرأي والرتبة” منفردة، أو مصحوبة ببدائل أخرى.

9-التزمنا في معظم الحالات ببيان معنى الكلمة محل النقاش، وراعينا عند بيان المعنى السياق الذي وردت فيه الكلمة، وكذلك الموقع الإعرابي.

10-لم نقتصر على الرجوع إلى المراجع التراثية، والمعاجم اللغوية القديمة عند عرض رأينا، وإنما جمعنا إلى ذلك المعاجم الحديثة التي كان من أهمها: الوسيط، والأساسي، والمنجد، وتكملة المعاجم العربية، وقد صححنا كثيرًا من الكلمات لورودها فيها، وأعطينا لكل من المعجم الوسيط وتكملة المعاجم أهمية خاصة؛ الأول لصدوره عن هيئة علمية لها حق القبول والرفض، والثاني لاعتماده على نصوص حية واردة في كتب تراثية أغفلت معاجمنا الرجوع إليها.

11- لما كان الصواب يتفاوت في درجته فقد قسمناه إلى أربع درجات هي:
أ- الفصيح، وهو ما يُنصح بالالتزام به لمن يريد تحقيق حد أعلى من الصحة اللغوية، ويشمل المنقول عن العرب الفصحاء، أو ما استجد في لغة العصر الحديث إذا لم يكن له بديل آخر.
ب- الصحيح، وهو أقل درجة من السابق وأعلى درجة من اللاحق، وليس هناك من حرج على المثقف العادي أن يستخدمه.
ج- المقبول، وهو ما يحقق أدنى درجات الصحة، ولا ينصح عادة باستخدامه، وإن جاز لطلاب العلم أن يلوذوا به على الرغم من وجود ما هو أصح أو أفصح منه، وقد استندنا في ذلك إلى قول ابن جني: “عامةُ ما يجوز فيه وجهان أو أوجُه ينبغي أن يكون جميع ذلك مُجَوَّزًا فيه. ولا يمنعك قوة القويّ من إجازة الضعيف أيضًا”. (الخصائص 3/60).
د- الفصيح المهمل، وهو ما يعد في عرف التقليديين في مرتبة الفصيح، ولكنه في عرف المعجم أدنى درجة من المقبول، لأننا ندخل عنصر الاستخدام والشيوع كعامل مرجح في سلم الصواب اللغوي بالنسبة للمستخدم المعاصر، ولكن يظل اللفظ الفصيح المهمل يتمتع بمكانته عند التراثيين، ومن يبحثون عن العراقة والأصالة، ويفضلون القديم على الجديد.

12- الكلمات المشتملة على همزة مضمومة بعدها واو مد لم نلتزم معها رسمًا واحدًا نظرًا لاختلاف البلاد العربية في كتابتها، مثل: رءوس، وشئون التي تكتب همزتها على واو كذلك.

13- حرصنا في قسم القضايا على جمع أكبر عدد ممكن من الأمثلة تحت العنوان الواحد حتى يتمكن القارئ من تكوين فكرة كلية تغنيه عن تتبع الأمثلة المتفرقة في قسم الكلمات. وقد بلغت أمثلة بعض القضايا أكثر من سبعين مثالاً.

14- راعينا في قسم الكلمات استخدام نظام الإحالة، وربط مشتقات الجذر الواحد حين تتوزع في أكثر من مكان، لمساعدة المستخدم في أن يكون صورة عامة بضم الجزئيات بعضها إلى بعض.

15- راعينا في معظم مداخل المعجم أن يكون كل منها وحدة مستقلة، حتى نجنّب الباحث عناء الانتقال من مكان إلى آخر. وهذا يفسر تكرار كثير من المعلومات في أكثر من مدخل انطلاقًا من الحقيقة أن مستخدم المعجم لا يقرؤه كاملا، وإنما يركز اهتمامه عادة على المدخل المعين الذي يريده، وانطلاقًا من الحقيقة الأخرى أن مستخدم المعجم يضيق بكثرة الإحالات.

16- راعينا في قسم القضايا تعديد العناوين لكل قضية- على قدر اجتهادنا- لأننا رأينا أن الاقتصار على عنوان واحد سيضيق دائرة البحث أمام المستخدم، وربما حرمه من الاستفادة من المعجم حين يختلف العنوان الذي اخترناه للقضية عن العنوان الذي ورد في ذهنه. وقد اكتفينا في هذه الحالات بإعطاء المعلومات كاملة في مكان واحد والإحالة إليه من سائر الأماكن.

17-توخينا في عبارتنا الإيجاز والتركيز، وتجنبنا الحشو والاستطراد، وبذلك تلافينا عيبًا ظاهرًا في كثير من الأعمال السابقة التي تستطرد إلى معلومات لا تتعلق بموضوع المناقشة كما فعل محمد العدناني في “معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة” حين استطرد أثناء تناوله لضبط السين في “سفل الدار” أبالكسر أم بالضم فذكر سَفَال، وسُفول، وسُفْلَى، وسافلة، وسافل، وسِفْلة، وأسفل، وسُفالة، وغير ذلك من المعلومات التي لا علاقة بينها وبين القضية موضوع النقاش.

18-لم نتقيد في الفعل المضارع بحرف مضارعة معين، لأننا اقتبسنا الفعل في عبارته التي وجدناه فيها. ولهذا فعلى الباحث أن يرجع إلى بدايات الفعل المضارع الأربعة المحتملة، أو إلى فهرس الجذور ليفتش عن الفعل الذي يريده.

الاختصارات والرموز :

الأساسي = المعجم العربي الأساسي.
التحرير = رئيس تحرير المعجم.
التكملة = تكملة المعاجم العربية لدوزي.
القاموس = القاموس المحيط.
الكتاب = كتاب سيبويه.
المدرسي = المعجم المدرسي.
المصباح = المصباح المنير للفيومي.
المنجد = المنجد في اللغة العربية المعاصرة.
المغني = مغني اللبيب.
الوسيط = المعجم الوسيط.
]…[ = للنص القرآني وقراءاته.
“…” = للأمثلة أو النصوص المقتبسة.
(…) = للجمل الشارحة أو الإحالات.
(ض) = رضي الله عنه (عنها).
_____________________________

تحميل البرنامج

لتنزيل الملف اضغط هنا >  برنامج معجم الصواب اللغوي  عدد مرات التنزيل: 1٬018  وصف الملف: