مقترحات الرئاسة لأزمة الإعلان الدستوري
مقترحات الرئاسة لأزمة الإعلان الدستوري
أكدت مصادر رسمية بقصر الرئاسة لـ«الشروق»، أن الرئيس محمد مرسي لا ينوي التراجع عن الإعلان الدستوري، الذي أدى إلى حالة من الاحتقان بين القوى السياسية، لكنها أكدت أنه ناقش مع هيئة مستشاريه ومساعديه خلال اليومين الماضيين، ثلاثة مقترحات لإنهاء الأزمة.
وقالت المصادر:
إن المقترح الأول هو «إصدار إعلان دستوري مكمل من مادة واحدة فقط، تنص على إسقاط الإعلان الدستوري بكل مواده تلقائيا، بحلول 13 فبراير، وهو اليوم التالي لانتهاء عمل الجمعية التأسيسية بهدف إثبات حسن النوايا وعدم وجود رغبة في استغلال السلطات المذكورة في الإعلان بعد انتهاء عمل التأسيسية»."
وأوضحت المصادر أن أنصار هذا المقترح يرفضون حذف أية مادة من الإعلان، خاصة المادة الثانية المتعلقة بتحصين قرارات الرئيس؛ لارتباطها بالمادة الخامسة الخاصة بحظر حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية بأحكام قضائية.
أما المقترح الثاني فهو «أن يصدر الرئيس وثيقة التزام سياسي من 4 تعهدات، يلقيها في بيان رسمي للأمة، وتتضمن عدم استمرار تحصين مراسيمه وقراراته بعد انتهاء عمل الجمعية التأسيسية، وعدم مد عمل التأسيسية بعد 12 فبراير المقبل، وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة بمشاورة القوى الوطنية إذا فشلت الجمعية الحالية في عملها، وعدم اتخاذ أية إجراءات استثنائية، مثل إعلان حالة الطوارئ».
والمقترح الثالث يتعلق بـ«حذف المادة السادسة من الإعلان والتي تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ إجراءات وتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر بالنحو الذي ينظمه القانون"، والتي فسرها العديد من فقهاء القانون بأنها تعني ضمنيًا إعلان حالة الطوارئ وتخول للرئيس اتخاذ إجراءات استثنائية».
من جانبه، قال الدكتور أيمن علي، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المصريين في الخارج: "إن الفريق الرئاسي تداول مع الرئيس، في اللقاء الذي امتد ليومين، مقترحًا بإصدار مذكرة تفصيلية أو مرسوم يبدد مخاوف بعض القوى السياسية، لتوضيح المقصد من تحصين قرارات الرئيس"، مؤكدًا أن مستشاري الرئيس «لم يلمسوا خلال اللقاء وجود نية لدى الرئيس للتراجع عن قراراته، لكن الرئيس أبدى استعدادًا كبيرًا للنقاش والحوار فتحصين القرارات ليس قرآنًا وكل شيء قابل للنقاش».
وعقد الرئيس اليوم، اجتماعًا ثانيًا مع هيئة المساعدين والمستشارين خلال 24 ساعة لبحث الحلول للخروج من أزمة الإعلان الدستوري.
وفي السياق ذاته، رفض ممثلون عن جبهة «الإنقاذ الوطني»، التي تشكلت عقب إصدار الرئيس إعلانه الدستوري الأخير، السيناريوهات التي تقدم بها عدد من مستشاري مرسي لاحتواء الأزمة السياسية المتصاعدة.
وقال جورج إسحق، القيادي بحزب الدستور عضو «جبهة الإنقاذ»: "إن «الجبهة ستجتمع لمناقشة هذه المقترحات، وستقرر بعدها موقفها بشكل جماعي»، وأضاف أنه يرى أن هذه المقترحات تعد «تحديًا غير مقبول من قبل الرئيس، وتمثل طريقًا ملتويًا لتثبيت الإعلان الدستوري الذي نرفضه».
فيما قال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو الجبهة: "إن المقترحات غير مناسبة ولا تحل المشكلة من الأساس"، مضيفًا أن «الجبهة ستجتمع لإبداء الرأي في هذه المقترحات».
وأكدت مصادر بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أنه «لا نية لدى مؤسسة الرئاسة عن التراجع عن قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة، والتي أثارت عواصف سياسية في البلاد».
وقالت المصادر: "إن القرارات الأخيرة «صدرت لإجهاض مؤامرة انقلابية على حكم الرئيس مرسي كان يتم التخطيط لها منذ بداية وصوله للحكم، عبر أذرع القضاء والإعلام، وأن تقارير كثيرة وصلت للرئاسة ورصدها الحزب عن مؤامرة كبرى، للانقلاب على مرسي، قبل أن يجهضها الرئيس»."
