التسويق الشبكي الهرمي وحرمته – ملف شامل

للنصب على الناس و أكل أموالهم  بالباطل طُرقاً متعددة و متاهات مختلفة، ما من شك أن التسويق الشبكي والهرمي هو واحد من الأوهام القاتلة لحماس الشباب و سرقة أموالهم و استغلال ارادتهم للنجاح في الحياة و ذلك من أجل الثروة و الغنى الفاحش على حسابهم من طرف طبقة لا يمكن وصفها إلا بمجموعة من النصابين.

بداية ( أنوه ان هناك فرق بين هذا النظام ، ونظام e-marketing  التسويق الالكتروني والذي يختص بإشهار المواقع وتسويق منتج موقعك او شركة معينة ، كشركات الاستيراد والتصدير أو صفحات اجتماعية وغيرها وهذه تتم بطريقة قانونية تماماً وربحية عادية وبطرق واضحة المعالم والأسعار، كما أنها تعود لخبرتك في مجال السيو ( الأرشفة) الالكترونية وهكذا وهذا مجال مختلف تماماً ، حتى لا تختلط الأمور عليكم ) —–  فشبكي هنا ترجع لانه في شكل شبكة من الناس ولاترجع الكلمة إلى شبكة الإنترنت بعينها .

انتشرت آفة التسويق الشبكي والهرمي في العالم العربي بشكل كبير خصوصاً في دول شمال أفريقيا والشام وغزة والأراضي المحتلة وله حضور أيضا في دول الخليج وإن كان بوتيرة أقل.

تفاوتت نسب الإنتشار لكن في النهاية نجح هذا السرطان في التغلغل بجسد الأمة الذي يعاني من الحروب والفوضى و آفات أخرى لا تعد ولا تحصى.ولم يكن ممكنا لشركات التسويق الشبكي والهرمي أن تحقق هذا النجاح الكبير في المنطقة لولا 5 مجرمين يقفون وراء نشره بقوة.

وهم : ( الجهل – الفقر- البطالة – الإعلام الالكتروني- الشبكات الاجتماعية)

أولاً التعريف :

التسويق الهرمي الاحتيالي و التسويق الشبكي المتعدد المستويات ، كلاهما وجهان لنظام واحد محرم شرعاً ومعظمه محرم قانونياص ودولياً .

أول من اخترعه في أمريكا الإيطالي المحتال ( تشالز بونزي)

والتسويق الهرمي أو البيع مُتعدِّد المستويات هو طريقة للتسويق تعتمِد على ممثلين لشركة ما -غالبًا عبر الإنترنت- ليقوم هؤلاء الممثلين المستقلين بالترويج لمنتجات الشركة . وتختلف منتجات الشركات ما بين خدمات إلكترونية أو منتجات معيَّنة؛ كقرص الطاقة الحيوي، وإسوارة الطاقة وغيرها… ويأخذ الممثلين مقابل تسويقهم عمولات عن من يَضمُّونهم لفريق التسويق الذين يتم ترتيبهم في شكلٍ هرمي.

أهم أسباب تحريم التسويق الشبكي الذي تمارسه بعض الشركات فى المجال ، مع ذكر عدداً من فتاوى أهل العلم المعاصرين حتى يطلع عليها من أراد، ولأن المقام لا يتسع للتفصيل.

أسباب التحريم ما يلي:

أولاً: التكييف الفقهي لمعاملات التسويق الشبكي أنه بيع نقود بنقودٍ، وهو من الربا المحرم شرعاً، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير، فالعملية بيع نقودٍ بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنصوص القطعية من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على تحريمه.

ثانياً: هذه المعاملة من الغرر المحرم شرعاً، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر (رواه مسلم) فتوى اللجنة الدائمة.

ثالثاً: السلع التي تبيعها الشركة ليست مقصودة لذاتها وإنما هي ستار للعملية، فهي غير مقصودة للمشتركين،فلا أثر لوجودها في الحكم. جاء في فتوى اللجنة الدائمة: هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح.

رابعاً: وجود القمار في معاملة شركة كويست فالمشترك يدفع مالاً مخاطراً به تحت تأثير إغرائه بعمولات التسويق التي تدر له أرباحاً كبيرةً إذا نجح في جمع عددٍ كبيرٍ من الأشخاص، ويعتمد نظام العمولة في شركات التسويق الشبكي على إحضار مشتركين آخرين يقسمهم إلى مجموعتين إحداهما على اليمين والأخرى على الشمال ولا بد من تساوي المجموعتين كي يحصل المشترك على العمولة، والمال الذي دفعه المشترك فيه المخاطرة فربما يحصل على العمولة إذا أحضر العدد المطلوب من المشتركين الآخرين وربما يخسر إذا لم يتمكن من إحضارهم. وهذا هو وجه المقامرة في شركة كويست، ومن المعلوم أن القمار من المحرمات، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة:90]. وكذلك فإن أخذ العمولات كلما باع المشتري الذي جاء عن طريق المشترك الأول يعتبر من باب أكل أموال الناس بالباطل وهو من المحرمات. وأخذ العمولات المعتبر شرعاً إنما يكون مقابل الجهود الفعلية التي يبذلها الشخص الوسيط.

خامساً: التسويق الشبكي (يُعد من صور الغش والاحتيال التجاري، وهو لا يختلف كثيراً عن التسويق الهرمي الذي منعت منه القوانين والأنظمة، فالتسويق الشبكي كالهرمي يجعل أتباعه يحلمون بالثراء السريع، لكنهم في الواقع لا يحصلون على شيء، لأنهم يقصدون سراباً، بينما تذهب معظم المبالغ التي تم جمعها من خلالهم إلى أصحاب الشركة والمستويات العليا في الشبكة. ولذلك منعت العديد من الدول من التسويق الشبكي -بعض الدول العربية منعت التسويق الشبكي- وحذرت الجمهور من الوقوع في مصيدة الشركات التي تعمل في هذا النمط من التسويق، لقناعتها بأنه لا يعدو أن يكون صورة من صور الغش والخديعة) فتوى د. نايف العجمي عن الإنترنت.

سادساً: في هذه الشركة أكلٌ لأموال الناس بالباطل خديعةً وغشاً وتدليساً، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء:29].

سابعاً: من فتاوى أهل العلم المعاصرين القائلين بتحريم التعامل بالتسويق الشبكي، وأذكر موقع الفتوى على الشبكة العنكبوتية لمن أراد الرجوع إليها:

(1) فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية ونصها: (… ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة، فهي محرمة شرعاً لأمور…). http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=167266

(2) فتوى مجمع الفقه السوداني وورد فيها: (… العلة الشرعية التي بُنِيَتْ عليها فتوى حظر شركات التسويق الشبكي الصادرة من المجمع قبل خمس سنوات تتمثل في كونه قماراً.. بناءً على ما سبق فإن المجمع يرى أن عمل شركة كويست نت بالسودان في خطتيها القديمة والجديدة لا يجوز العمل به لكونه قماراً حرَّمه الشرع، وبسبب مخالفتهم الصريحة لفتوى المجمع في ذلك). http://www.google.com/webhp

(3) فتوى د. يوسف الشبيلي: (لا يجوز الاستثمار في هذه الشركة لأنها قائمه على التسويق الشبكي والسلع التي فيها ليست مقصوده وإنما المقصود هو العموله فالمتاجره فيها أو التعامل فيها يشتمل على الربا والغرر). http://www.shubily.com/index.php?news=275

(4) فتوى د. سامي السويلم عضو الهيئة الشرعية لشركة الراجحي: (الإسلام هو دين الفطرة، والشريعة الإسلامية قائمة على العدل ومنع الظلم، فإذا أدرك العقلاء ما في هذه المعاملة من الغش والاستيلاء على أموال الآخرين بغير حق ودعوا من ثم إلى منعها، فالإسلام أولى بذلك. ويمكن تعليل القول بحرمة الاشتراك في هذا النوع من البرامج بالأسباب التالية: 1 . أنه أكل للمال بالباطل. 2 . ابتناؤه على الغرر المحرم شرعاً) www.islamtoday.net

(5) فتوى دار الإفتاء الفلسطينية وورد فيها: (… وبناءً على ما تقدم ذكره فإن التعامل مع هذه الشركة حرام شرعاً). www.darifta.org/majlesnew/d173

(6) فتوى الشبكة الإسلامية: (قلنا بحرمة التسويق الشبكي والذي تمارسه الشركات المذكورة وأمثالهما لما يشتمل عليه من غرر وأكل لأموال الناس بالباطل، فالسلعة في هذا النظام غير مقصودة وإنما المقصود العمولات الموعود بها). www.islamweb.net/fatwa

(7)فتوى د.عبدالله الطيار على موقعه: www.m-islam.net

(8) فتاوى د.أحمد الحجي الكردي له عدة فتاوى على موقعه: www.islamic-fatwa.net

(9) فتاوى د. حسين شحاتة له عدة دراسات على موقعه: http://www.darelmashora.com

(10) عدة فتاوى لكل من الشيخ محمد صالح المنجد، د.أحمد السهلي، د.إبراهيم الضرير، د.عبد الحي يوسف، الشيخ يحيى الزهراني وكلها منشورة على موقع صيد الفوائد http://www.saaid.net/fatwa/f41.htm

(11) فتوى الشيخ محمود عكام منشورة على موقعه www.eftaa-aleppo.com/fatwa/index.php?module=fatwa&id

(12) فتوى د.سعود الفنيسان عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=353

(13) فتوى لجنة الإفتاء الأردنية: (وننبه هنا إلى أن شركات التسويق الشبكي والهرمي تنوعت طرقها، واختلفت أساليبها، ونظراً لاشتمالها على المحاذير السابقة فإن حكمها هو التحريم). http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/fatwa/show/id/1995

ومن الأبحاث المنشورة:

—————————-

(أ) حكم التسويق بعمولة هرمية دراسة فقهية قانونية مقارنة -أحمد سمير قرني منشور على موقع: http://iefpedia.com/arab/?p=26704

(ب) شركات التسويق الشبكي دراسة فقهية مقارنة لعمار الضلاعين.

(ج) التسويـــــق الشبكـــــي تكييفه وأحكامه الفقهية بندر بن صقر الذيابي، رسالة ماجستير في جامعة محمد بن سعود الإسلامية. وغير ذلك من الفتاوى والدراسات.

• سؤال وفتوى للشيخ / مصطفى العدوي وهو من الثقات .

• سؤال وفتوى للشيخ / عبد الله المصلح وهو من الثقات .

• سؤال وفتوى للشيخ / محمد فركوس ، وهو من الثقات

• سؤال وفتوى للشيخ/ خالد المصلح ، وهو من الثقات

• وهذا نص فتوى اللجنة الدائمة في بعض شركات التسويق الهرمي:

وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة (بزناس) و(هبة الجزيرة)؛ والتي يتلخَّص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو مُنتَج، على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء، ليُقنِع هؤلاء آخرين أيضًا بالشراء وهكذا… وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلُغ آلاف الريالات، وكل مشترك يُقنِع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جُدد يلونه في قائمة الأعضاء، وهذا ما يُسمَّى التسويق الهرمي أو الشبكي. أجابت اللجنة على السؤال السابق بالتالي: أن هذا النوع من المعاملات محرَّم؛ وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المُنتَج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المُنتَج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المُنتَج، فالمُنتَج الذي تُسوِّقه هذه الشركات مجرَّد سِتار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة، فهي محرَّمة شرعًا لأمور: أولًا: أنها تضمَّنت الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترِك يدفع مبلغًا قليلًا من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرَّم بالنص والإجماع، والمُنتَج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا سِتار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له في الحكم. ثانيًا: أنها من الغرر المحرَّم شرعًا، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟! والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحًا، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسرًا؟! والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه. فالغالب إذن؛ هو الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردُّد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الغرر، كما رواه مسلم في صحيحه.

ثالثًا: ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء من الآية:29].

رابعًا: ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إظهار المُنتَج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالبًا، وهذا من الغش المحرَّم شرعًا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من غشَّ فليس مِنِّي» (رواه مسلم في صحيحه). وقال أيضًا: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحِقَت بركة بيعهما» (متفقٌ عليه). وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة؛ فهذا غير صحيح، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المُنتَج، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس المُنتَج، ولهذا فإن المشترك يُسوِّق لمن يُسوِّق لمن يُسوِّق… وهكذا، بخلاف السمسرة التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة، فالفرق بين الأمرين ظاهر. وأما القول بأن العمولات من باب الهِبة فليس بصحيح، ولو سُلِّمَ فليس كل هِبة جائزة شرعًا؛ فالهِبة على القرض ربا، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بُردة رضي الله عنهما: “إنك في أرضٍ الربا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حِمل تِبن أو حِمل شعير أو حِمل قَتٍ فإنه ربا” (رواه البخاري في الصحيح). والهِبة تأخذ حكم السبب الذي وُجِدَت لأجله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في العامل الذي جاء يقول: “هذا لكم وهذا أُهدِيَ إليًَّ، فقال عليه الصلاة والسلام: «أفلا جلستَ في بيتِ أبيك وأمك فتنظر أيُهدى إليك أم لا؟» (متفقٌ عليه). وهذه العمولات إنما وُجِدَت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي، فمهما أعطيت من الأسماء، سواءً هدية أو هِبة أو غير ذلك، فلا يُغيِّر ذلك من حقيقتها وحكمها شيئًا. ومما هو جدير بالذكر أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في تعاملها مسلك التسويق الشبكي أو الهرمي؛ مثل شركة (سمارتس واي)، وشركة (جولد كويست)، وشركة (سفن دايموند) وحكمها لا يختلف عن الشركات السابق ذكرها، وإن اختلفت عن بعضها فيما تعرضه من منتجات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتوى رقم: [22935] وتاريخ 14/3/1425هـ).

• خدعة الأرباح في التسويق الشبكي والهرمي – فيديو توضيحي مهم جداً  :

أكاذيب تستخدمها شركات التسويق الشبكي لاصطياد ضحاياها : 

• كذبة الربح السريع

الربح السريع هي واحدة من أشهر الأكاذيب التي انتشرت خصوصاً في عهد الشبكة العنكبوتية حيث نرى مشاريع و شركات ناجحة تحقق أرقاماً قياسية على مدار السنة، و تخفي قصص نجاح المليارديرات و هذه الشركات جزءا مهما في الحقيقة و هي المسيرة الطويلة التي تطلبها الأمر للوصول إلى هذه الصورة المثالية.

الشركات الشبكية تروج للربح السريع من البداية، خلال الشهر الأول يمكنك تحقيق 5000 دولار و بعد عام من الآن سيتجاوز دخلك الشهري 100000 دولار!

هذه الكذبة التي تستخدم فعلياً بالأرقام و الإحصائيات مع العمولة التي ستأخدها مقابل كل مشترك جديد يأتي عن طريقك و الحصول أيضا على نسبة من أرباحه عادة ما تكون مقنعة للضحايا من البداية .

• استغلال الظروف الصعبة للناس و الشباب

تلعب هذه الشركات على مشاكل شائعة لدى فئتها المستهدفة و التي تشكل الأغلبية بلا شك، من بينها البطالة و زيادة الدخل المادي و التخلص من أرق و مشاكل الوظيفة الحكومية أو الخاصة.

وبطبيعة الحال من يعاني من البطالة و يبحث عن وظيفة أو مصدر دخل و ربح سيرى عروض الشركات الشبكية بأنها فرصة لن تتكرر مجددا .

من يعاني من المشاكل في الوظيفة الحالية و اصابه الملل من كثرة الإنتقالات من شركة إلى أخرى سينظر إلى الإستقلالية بكل اهتمام و سيرضخ لإغراء الحرية المالية.

أيضاً شباب الجامعات و الكليات الذين يعانون من ضبابية مستقبلهم هم أيضا ضحايا لهذه الشركات كونهم يسعون للإستقلالية المادية و الفردية عن عائلاتهم و تكوين حياتهم دون الحاجة لمواصلة التعليم المرهق و الغير المضمون النتائج.

• شماعة المنتج

لقد أصبح من المعروف أن الشركات المبنية على الدفع مقابل جلب المشتركين و غياب المنتج و النشاط التجاري الحقيقي هي شركات هرمية ممنوعة بناء على القانون الدولي.

لهذا تقدم لك هذه الشركات منتجاً حقيقياً فعلاً يمكنك شراؤه منها و هو سعر الإشتراك و منه يأخد الذي انتسبت عن طريقه عمولته.

إنها طريقتهم للتلاعب بعقول الناس و لكن في الحقيقة عندما تتأمل هذه الخطوة بالضبط ستجد أن المنتج الذي اشتريته غالي الثمن مقارنة بالنسخة نفسها في المتاجر و الأسواق، أو ربما حصريا و بسعر أغلى من منافسيه و الأسوأ أنك اشتريت منتجا لست بحاجة إليه.

• سمعة و مصداقية الشركة

هناك العديد من الشركات الشبكية تظهر لك صدقها فعلاً في دفع أموال للمشتركين و هذه ليست مشكلة ، المشكلة تكمن في أن آلية عملها هو ما لا يسمح لك بربح الكثير من المال الذي سيكون من حقك الحصول عليه.

بعضها ستلجأ إليك بعد مدة من العمل معها لتطلب منك شراء منتج جديد منها لتبقى من المشتركين أو يتم شطبك من قاعدة بياناتهم.

هناك العديد من الأسماء مرخصة بترخيص نت وورك ماركيتينغ و لديها وجود واقعي لكن الأرباح الكبيرة و من يجني المال الكثير هم أصحابها و المقربين منهم الذين يحتلون أعالي الشبكة التي أنت فيها بالأسفل و قدرك بعض الفتات حتى في حالة استقطاب الكثير من الضحايا.

• الإدعاء بأن المال من هذا العمل قانوني و حلال

إذا كان المال الذي يمكنك الحصول عليه من الشركات الهرمية محرما ليس فقط دينيا بل قانونيا أيضا، فمن المنطقي جدا أن يكون كذلك بالنسبة لما يمكنك جنيه من فتات مع الشركات الشبكية.

تنبيه: وتجمع الشركات التي تبيع المنتجات التي تُروِّج لفلسفة الطاقة وتنشر شركياتها بين حرمة البيع وحرمة المُنتَج …

…. فحذارِ… حذارِ….

وختاماً فإنني أرجو أن يقتنع المتعاملون بالتسويق الشبكي بحرمته لما ذكرت أعلاه، وأن يبحثوا عن الكسب الحلال، وأن يبتعدوا عن المحرمات، وعن المشتبهات. فقد جاء في الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب” (رواه البخاري ومسلم).

وخلاصة الأمر أن التسويق الشبكي محرمٌ شرعاً لاشتماله على عدة أمور مبطلة للعقد كالربا بنوعيه النسيئة والفضل، والقمار والغرر والغش والخداع، وأنصح الناس أن لا ينخدعوا بما تروجه الشركة ووكلاؤها من الربح السريع فكل ذلك من الكسب غير المشروع. ومن أراد التوسع في البحث فليرجع للمواقع التي ذكرتها.

قائمة ببعض شركات هذا النوع من التسويق “فاحذروها ” :

• شركة بيزناس
• يوني واي UNI WAY
• هبة الجزيرة
• Nu Skin الأمريكية
• شركة كيونت – www.qnet.ae (بالإنجليزية: QNet) –
• qbuzzar
• أوبيس Opes
• شركة Learn & Earn
• Cosmétique
• كويست نت (بالإنجليزية: QuestNet)
• جولد كويست (بالإنجليزية: GoldQuest)
• ومن الشركات التى اكتشفتها قريباً ، ودعوني بأنفسهم على حسابي على linkedin شركة دوبلي dubli.com

( القائمة متجددة ومحدثة دوماً بكل ما اكتشفه إن شاء الله )

_________________________________

المصادر :

• مقالة للشيخ / حسام الدين عفانه.
• الشبكة الإسلامية islamweb.net
• طريق الإسلام islamway.net
• صيد الفوائد – www.saaid.net
• دار الافتاء المصرية http://dar-alifta.org/
• الإسلام سؤال وجواب – https://islamqa.info
• مجلة أمناي
• بعض المقالات المتنوعة من مصادر موثوقة.